كلمة واحدة خاطئة في مقال قانوني قد تقلب معنى النص رأسًا على عقب. الفرق بين “يجوز ” و“يجب “في النص القانوني يغير النتيجة كاملة، والقارئ الذي يبحث عن حقوقه قبل اللجوء لمحامٍ لا يحتمل هذا الهامش. لذلك الكتابة القانونية ليست كتابة عامة مزيّنة، هي مسؤولية تتطلّب فهمًا حقيقيًا للفرق بين المفهوم القانوني الدقيق والصياغة التي يفهمها القارئ العادي.
الخط الفاصل بين المعلومة والاستشارة
أول قرار نتخذه في أي مقال قانوني هو أين يقف الخط الفاصل. المقال يشرح مادة من النظام أو يلخص حكمًا قضائيًا منشورًا أو يقارن بين إجراءين، وهذا دوره التوعية. أما اللحظة التي يميل فيها النص إلى “في حالتك افعل كذا “ أو “ستربح قضيتك”، فهذه استشارة تتطلّب مراجعة محامٍ، لأن الوقائع تختلف حتى لو تشابهت المواد. نحرص على أن يبقى هذا الخط واضحًا طوال المقال، لأن تجاوزه يورّط موقعك في مسائل أخلاقية وقانونية حقيقية.
النظام لا يُنقل بالترجمة
مصطلح قانوني مأخوذ حرفيًا من الإنجليزية قد يقود إلى خطأ فادح، لأن أنظمة القانون المدني في السعودية والأنظمة المدنية والتجارية في الأردن لها مصطلحاتها الخاصة التي قد لا تجد لها مقابل دقيق في أنظمة أخرى. الفرق بين “الدعوى ” و“الاستشارة ” و“الحكم “ لها ترتيب زمني دقيق يختلف بين المحاكم العمالية والتجارية والجزائية، والمقال الذي يخلط بينها يفقد قيمته المرجعية. لذلك نتحقق من الإطار النظامي المحدد قبل أي صياغة، لا بعدها.
من يطلب هذه الصفحات فعلاً
معظم طلباتنا تأتي من مكاتب محاماة تريد محتوى يشرح خدمة محددة مثل قضايا الأسرة أو العقار، ومن شركات ناشئة تحتاج صفحة تشرح التزاماتها التنظيمية، ومن منصات متخصصة تريد توعية جمهورها بحقوقه في مجال محدد مثل العمل أو الإيجار. ما يجمع هؤلاء جميعًا أنهم يريدون مصداقية لا زخرفة، ومحتوى يقرأه محامٍ خصم في المحكمة فلا يجد فيه ما يحرجه.
ما لا نكتبه أبدًا
- وعدًا بنتيجة قضية أو تقدير لفرص النجاح.
- نصًا يُقرأ على أنه استشارة مباشرة لحالة القارئ الشخصية.
- أرقامًا أو مواد نظامية من دون التحقق من سريانها الفعلي.
- تعميمًا يطمس الفروق بين حالات قانونية متشابهة في الظاهر فقط.
المصادر التي نعتمدها
نرجع للنصوص الرسمية المنشورة في الجرائد الرسمية والأنظمة المعتمدة، لا لمقالات أخرى على الإنترنت تناقلت الموضوع قبلنا، لأن المقالات الأخرى قد تكرر نفس الخطأ. وإذا كان الموضوع يخص اجتهادًا قضائيًا مختلفًا عليه أو موضوعًا مفتوحًا قانونيًا، نذكر ذلك صراحةً في النص بدل أن نقدم ترجيحًا قاطعًا لا يوجد في الواقع.
أنواع الصفحات التي نكتبها
صفحات تخصص قانوني
مثل “القانون التجاري “ أو “قضايا الأحوال الشخصية “. تشرح الإطار العام والأسئلة التي يطرحها المواطن فعلاً قبل التوجه لمحامٍّ.
مقارنات إجرائية
مثل الفرق بين التسوية الودية والتحكيم. تمنح القارئ صورة واضحة للخيارات قبل اتخاذ قرار.
أدلة إجراءات مبسّطة
ترجمة الخطوات الرسمية المعقدة إلى لغة مفهومة لمن لا خلفية قانونية لديه.
محتوى توعوي لمكاتب المحاماة
صفحات خدمات تشرح للمواطن متى يحتاج محاميًا، مع حفاظ صارم على حدود المهنة.
ما تستلمه في النهاية
- محتوى يخلط الدقة القانونية بلغة مفهومة لغير المتخصص.
- إشارات واضحة للأنظمة أو المواد المرجعية حيث يلزم ذلك.
- تدقيق في الفرق بين المصطلحات المتشابهة.
- دعوة واضحة للتواصل دون وعد بنتيجة.
أسئلة يطرحها أصحاب المكاتب
هل تقدمون استشارة قانونية ضمن الخدمة؟
لا. نحن فريق كتابة، لا مكتب محاماة. نكتب المحتوى استنادًا إلى المعلومات والمصادر التي تزودنا بها مكتبك، ولا نقدم رأيًا قانونيًا مستقلًا.
هل تراجعون المحتوى معي قبل النشر؟
نعم، دائمًا. ترسل لنا ملاحظاتك قبل النشر النهائي، وخاصة فيما يخص دقة المصطلحات.
ما الفرق بينكم وبين محامٍ يكتب بنفسه؟
المحامي مشغول بقضاياه، وقل ما يجد وقتًا للكتابة المنتظمة لموقعه. نحن نتفرغ للكتابة والبحث وفق خطتكم التي نراجعها معكم.
ماذا لو اختلفت الأنظمة بين دولتين استهدفتهما معًا؟
نوضح ذلك صراحةً في المحتوى ونفصل المعلومات، بدل من دمجها بطريقة توهم القارئ أنها تطبق بالتساوي في كلا الدولتين.
اطلب محتوى قانونيًا دقيقًا
أرسل لنا مجال المواضيع التي تحتاجها والأنظمة المعنية، وسنقدم لك محتوى يراعي الدقة القانونية دون أن يفقد القارئ في منتصف الطريق.